بررسی ۸ دستور کار در اجلاس شورای عالی استان ها
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۴۴۸۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با آقای ایرج سلیمان زاده سخنگوی شورای عالی استانها درباره اجلاس شورای عالی استان ها گفتگو کرد.
سوال: تا ساعتی دیگر اجلاس شورای عالی استانها در تهران برگزار خواهد شد. آقای سلیمان زاده دستورکار امروز شورای عالی استانها چیست؟
سلیمانزاده: امروز خوشبختانه ما با ۸ دستور کار وارد صحن جلسه خواهیم شد و عمدتاً مسائلی هستند که مربوط به جوامع ملی و منطقهای شورای عالی استانها است و در این بین ما چارت سازمانی شورای بوشهر را بررسی میکنیم که جلسات گذشته ساختار سازمانی شورای اسلامی شهر مشهد و رشت را داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سوال: یعنی چه ساختار سازمانی را بررسی میکنید؟
سلیمان زاده: ساختاری که قانون برای شوراها گذاشته، شوراهای اسلامی میتوانند چارتی را بر حسب قانون به شورای عالی استانها بفرستند و بعد از تصویب در شورای عالی استانها با توجه به منابع مالی که دارند با آن چارت اداره شورای شهرشان را داشته باشند.
سوال: جدا از کمیسیونهای تخصصی؟
سلیمان زاده: بله این برای فعالیتهای دبیرخانه شورای عالی است.
سوال: در خود شوراها، ساختاری که میفرمائید پیشنهاد میدهند غیر از کمیسیونهای تخصصی چه نوع فعالیتهایی را میخواهند دنبال کنند؟
سلیمانزاده: باید شورای عالی استانها مجوز آن را صادر کند و در صحن باید بیاید و برای هر چارت شهرستانی باید تصویب شود.
سوال: در جلسات قبلی شورا مشهد را بررسی کردید این دوره بوشهر را بررسی می کنید؟
سلیمانزاده: بله ما مشهد را داشتیم و امروز هم شورای بوشهر را داریم.
سوال: دیگر چه موضوعاتی در دستور کار است؟
سلیمان زاده: عمدتا امروز بحث ایمنی شهرها است، موضوع دیروز در کمیسیونها هم بررسی شد و خوشبختانه با توجه به مواردی که داشت به کمیسیون اصلی برگشت تا بتوانیم از طریق شوراهای اسلامی استانها و ادارات و سازمانهای مرتبط با این موضوع این را دوباره بهینه کنیم و ببریم روی صحن مجلس.
سوال: شورای عالی استانها مانند خود شوراها کمیسیون تخصصی دارند؟
سلیمانزاده: بله
سوال: کمیسیونها چه عناوینی دارند؟
سلیمان زاده: کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه، انرژی، حقوقی و نظارت و بازرسی را داریم، کمیسیون کشاورزی را داریم و الی آخر، ما هشت کمیسیون داریم که دارند فعالیت میکنند.
سوال: آنچه که در کمیسیونها بررسی و دنبال میشود، قبلاً باید در شورای عالی استانها مصوب شده باشد مثل همین ساختار که اشاره کردید؟
سلیمانزاده: شورای عالی استانها به عنوان یک منبع و پایهای است برای ارائه لوایح و طرحها به مجلس، دیروز آقای دکتر محسنی اژهای اشاره خوبی داشتند گفتند ظرفیت و اختیارات شوراها با این موضوع خیلی بالا است. جالب بود که شناساندن آن موضوع و اختیارات و ظرفیتهایی که شورای عالی استانها دارد، خوشبختانه در این ظرفیتها است.
ما به عنوان دومین مرجع بعد از دولت میتوانیم به مجلس لایحه بدهیم، به همین خاطر علاوه بر این موضوع کمیسیونها، ما موارد دیگری داریم که بعد از بررسی به مجلس میفرستیم.
سوال: الان موضوعی در دستور کار است که به عنوان لایحه میخواهد به مجلس ارائه شود؟
سلیمانزاده: الان ۳- ۴ موضوع است، ولی باید روی آنها کمیسیونهای اصلی نظر دهند و بعد به مجلس بفرستیم، مثلاً مدیریت پسماند بود که ما برای مجلس فرستاده بودیم با توجه به اشکال جزئی که داشت دوباره درخواست کردیم که به شورای عالی استانها برگردد و روی آن تاکید فراوان است که نسبت به جامعیت آن کوشا باشند دوستان ما و بتوانند طرح جامعی برای مجلس بفرستند.
سوال: دیروز اعضای شورای عالی استانها با رئیس قوه قضاییه داشتند، هدف از دیدار چه بود و چه مباحثی مطرح شد؟
سلیمانزاده: من به این اعتقاد دارم که شوراهای اسلامی یک ظرفیت بر اساس اصول مترقی قانون اساسی دارند، ولی متاسفانه این ظرفیتها و این اختیارات هنوز به جامعه ایران اسلامی شناسانده نشده به همین خاطر ریاست عالی شورای استانها و هیئت رئیسه آن در راستای شناساندن در این اختیارات و ظرفیتها میکوشند تا این جلسات را داشته باشند و خوشبختانه دیروز در نشست با آقای محسنی اژهای بودیم نکات جالبی اشاره شد مبنی بر این که ما بتوانیم تفاهمنامهای فی ما بین قوه قضاییه و شورای عالی استانها داشته باشیم تا بتوانیم خلاءهای قانونی که وجود دارد را برطرف کنیم.
سوال: چه موضوعاتی قرار است در این تفاهمنامه مطرح شود؟ جزئیات و پیشنهادات اولیه آن در جلسه مطرح شد؟
سلیمانزاده: بحث خوبی که شد و خوشبختانه ریاست محترم قوه قضاییه هم به آن تاکید کردند و مجوزش را آن جا صادر کردند، تشکیل کمیتهای فی مابین شورای عالی استانها و قوه قضاییه که آقای سراج هم به عنوان نماینده قوه قضاییه مشخص شدند مبنی بر آسیب شناسی موضوعات مطروحه در جامعه است.
متاسفانه بعضی از اعضای شوراهای محترم در مراکز استانها یا استانها یا حتی روستاها سلب عضویت میشوند که متاسفانه به جهت عدم آگاهی به قوانین و به جهت این که هنوز آموزشهای لازم را ندیدند حقی از آنها ضایع میشود. ما به این اعتقاد داریم که این موضوع بتواند آسیب شناسی شود یا موضوع دیگر که عمدتاً روی آن تاکید شد ما درخواست کردیم که شعبات تخصصی زمین و شهرسازی بر اساس طرحهای تفصیلی و طرح جامع در مراکز استانها و شهرستانها ایجاد شود که من اعتقاد به این دارم بسیاری از مشکلات مردم در این خصوص حل خواهد شد. موضوعات اساسی که بود، درخواست کردیم یک معاونت امور استانها برای استانهای ما مد نظر قرار بدهند.
سوال: یعنی چه؟ در دستگاه قضایی؟
سلیمانزاده: بله و خوشبختانه به موارد خاصی اشاره شد که من این جلسه را به فال نیک میگیرم و مطمئن هستم برای ارتقا جایگاه شوراها و شناساندن ظرفیتهای آن مثمر ثمر باشد.
سوال: از برنامههای آتی شوراها و شورای عالی استانها هم بفرمایید.
سلیمانزاده: شورای عالی استانها خوشبختانه به عنوان نماینده ۱۲۷ هزار شورای جامعه شورایی ایران که از فیلترهای خاصی میگذرد مثلاً شورای روستا رای میدهند، میآید شورای شهرستان و شورای شهرستان رای میدهند بیاید شورای استان و شورای استان رای میگیرد میآید شورای عالی استانها، بر حسب این موضوع ما داریم کارهای اساسی انجام میدهیم بر مبنای این که طبق اصول قانون اساسی به خصوص اصل صدم آن که رفع تبعیضها است در راستای اجرایی شدن عدالت در جامعه با این محوریت، شوراهای اسلامی شهرها و شهرستانها و استانها و به تبع آن شورای فرادستی مثل شورای عالی استانها دارد تلاش زیادی انجام میدهد.
سوال: قبل از شروع برنامه اشاره کردید که در شوراها در مورد اربعین هم دارید موضوعی را دنبال میکنید؟
سلیمانزاده: شوراهای اسلامی به خصوص در استان آذربایجان غربی در این موضوع فعالیت بیش از حدی دارند و آقای دکتر معتمدیان استاندار استان آذربایجان غربی من میخواهم سلام گرمی از طرف مردم استان آذربایجان غربی به خصوص شهرستانهای نقده و پیرانشهر که از سال گذشته به عنوان مسیر پیادهروی اربعین حسینی انتخاب شدند خدمت مردم ایران عزیز برسانم، به خصوص استانهای گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و زنجان که این مسیر بهترین مسیر برای این عزیزان است و سال گذشته ما برای ۵۰ هزار نفر زائر خدمات دهی داشتیم، ولی امسال این ظرفیت را ما به ۵۰۰ هزار نفر رساندیم.
سوال: از کدام مرز؟
سلیمان زاده: از مرز تمرچین، از نقده به سمت پیرانشهر و به سمت کردستان عراق و از آن طرف به کاظمین
مجری: ممنون از شما، انشالله در هفتههای آینده جزئیات برنامهریزی شما را خواهیم شنید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شورای عالی استان ها شورا های اسلامی شورای عالی سلیمان زاده قوه قضاییه کمیسیون ها استان ها دستور کار ظرفیت ها شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۴۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی
بهمنظور ارتباط مستقیم و مؤثر با اقشار جامعه و در جهت تکریم عینی و عملی مراجعان و ارائه خدمت شایسته به مراجعان علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه ۱۴ نفر از معاونان و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی ۳۳۰ نفر از مراجعان بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره با مراجعان گفتگو کردند و ضمن استماع بیواسطه مشکلات قضایی و حقوقی آنها، راهنماییهای لازم را در جهت رفع مسائل مطرح شده ارائه و دستورات قانونی را برای رفع آنها صادر کردند.
عمده درخواستهای مراجعین در این ملاقات مردمی با عناوین درخواست خلع ید، استرداد ثمن معامله، کلاهبرداری، ارتشا، فسخ قرارداد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای پیگیری و تسریع در رسیدگیها، درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان در این رابطه در ارتباطی بدون واسطه با مردم، راهنماییهای لازم را ارائه و دستورات مقتضی را صادر کردند.
در جریان ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران، شخصی با مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شد که خودرویی را به شخصی فروخته و برای فک و تعویض پلاک به پلیس راهور مراجعه داشته، اما به این شخص اعلام شده که امکان انجام این اقدام عملی نیست.
القاصی پس از استماع اظهارات این شخص با توجه به گزارشات واصله و مشابه، به قائم مقام دادگستری کل استان تهران دستور داد تا ضمن هماهنگی با پلیس راهور علل عدم فک و تعویض پلاک وفق بخشنامه صادره را بررسی و در اسرع وقت نسبت به حل آن در جهت تسریع در کار مردم اقدام کند.
شایان ذکر است است متقاضیان میتوانندجهت ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان با مراجعه به درگاه «سامانه ارتباطات مردمی عدلیه - سامع -» به نشانی www.Same.eadl.ir، درخواست خود را ثبت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی